Le salaire des hospitalo-universitaires grimpe jusqu'à plus de 12 millions de centimes
El-Khabar du 11/06/2009
| الأجر التكميلي يقرّ زيادات جديدة تصل إلى 26 ألف دينار أجرة الاستشفائي الجامعي تقفز إلى أكثر من 12 مليون سنتيم |
||||||
صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 09/199 المحدد لنشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، وهو إطار قانوني جديد من شأنه ضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بهذه النشاطات، تماما مثلما تعهّد به الوزير الأول أحمد أويحيى بناء على أمر من رئيس الجمهورية لتجنب شبح السنة البيضاء في كليات الطب. وحددت المادة الخامسة من المرسوم نسبة 55 بالمائة من الراتب الشهري كمكافأة شهرية على نشاطات الصحة التي يقوم بها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، ما يمثل زيادة تعادل ألف دج بالنسبة للأستاذ المساعد المبتدئ، حيث قفز راتبه الشهري من 50 إلى 60 ألف دج. أما البروفيسور الذي يحمل خبرة 20 سنة، فقد استفاد من زيادة تقدر بـ 26 ألف دج، ويعادل الأجر الشهري بناء على ذلك 122600 ألف دج، وهي زيادات ثمّنها الاستشفائيون الجامعيون، حيث اعتبروها خطوة كبيرة تجسد نية حقيقية من طرف وزارة الصحة لمعالجة مختلف المطالب المرفوعة من قبل الشريك الاجتماعي. وحسب ممثل الاستشفائيين الجامعيين الدكتور بلحاج، فإن وزارة الصحة بشكل خاص التزمت بتعهداتها، على اعتبار أن الأجر التكميلي الذي تضمنه المرسوم التنفيذي، يمثل مختلف نشاطات الصحة التي تقوم بها هاته الفئة زيادة نشاطات التدريس والبحث. وتتمثل هذه النشاطات الإضافية، حسبما جاء في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي، في ضمان كل علاج يرتبط بكفاءة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذي المستوى العالي، وكذا خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية والمساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج العمل الصحي، بالإضافة إلى المشاركة في تسلسل العلاج من علاج أساسي وعلاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال. وقال الدكتور بلحاج في سياق ذي صلة، بأن ممثلي نقابتي الأساتذة والأساتذة المحاضرين وأساتذة العلوم الطبية، اتفقوا خلال مختلف جلسات العمل التي جمعتهم بمسؤولي وزارتي الصحة والتعليم العالي على نسبة 55 بالمائة من الراتب الشهري. علما أن الوصاية اقترحت في البداية نسبة 45 بالمائة ''لكننا رفضنا بشدة وطالبنا بـ 75 بالمائة قبل أن يتفق الطرفان على نسبة 55 بالمائة'' في انتظار الزيادات الجديدة التي سيقرها النظام التعويضي..''. |
||||||
 |
 |
المصدر : الجزائر: خيرة لعروسي 2009-06-11 |
| قراءة المقال 238 مرة | ||